وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت (۱۶)

موضوعی علمی - صنفی

علی صابری

با سپاس از رضا نوروزی و شاپور دولتشاهی که مطالب را در اختیارم گذاشتند.

1- جریان از جلسه ماه پیش تشکل علمی وکلا آغاز شد . جایی که شاپور دولتشاهی که خوشبختانه نامزد جوان این دوره هیئت مدیره نیز هست برایم گفت که شعبه ای از شعب دادگاه تجدیدنظر به دلیل درج نشدن رقم حق الوکاله در وکالتنامه وکیل را فاقد سمت دانسته و تجدیدنظرخواهی را رد کرده، او بیش از جنبه علمی موضوع را صنفی دانسته ، در خور ورود، اظهارنظر و پیگیری کانون وکلا بویژه هیئت مدیره می دانست که البته نظرش درست است .

در گفتگویی که با رضا نوروزی داشتم او نیز پرونده ای را در اختیارم گذاشت که دادگاه از باب رفع نقص وکیل را ملزم کرده بود رقم حق الوکاله را درج کند و وی چنین کرده بود. همین جا پرسش مطرح است که آیا باید وکیل لایحه می داد و بر عدم لزوم درج رقم حق الوکاله پافشاری و استدلال علمی می کرد یا برای حفظ نفع موکل درست عمل کرده و تبعیت رواست. اینجا بحث فلسفی نفع موکل و تعهد وکیل پیش می آید بویژه در برابر نظام حقوقی مبنی بر راست داشتن قواعد، ضوابط واصول حقوقی وقانونی که گاه با نفع موکل مطابق نیست.

انتظار می رود منشور اخلاقی وکلا ساده انگارانه از کنار این مسائل نگذرد و ژرف تر بخواند وبکاود.

آری ؛ رضا نوروزی که او نیز نامزد انتخابات هیئت مدیره بیست وهشتم است و دغدغه صنفی دارد وهرچه دادگاه گوش داد اتفاقا در دعوی برنده وموکلش از اتهام صدور چک بلامحل تبرئه و از حبس نجات یافت اما پذیرش دستور دادگاه تجدیدنظر اگر رویه شود هم از جهت علمی و هم صنفی در خور نقد است . شاید وکیل درست عمل کرد که در آن پرونده خاص در اجرای رفع نقص رقم حق الوکاله را نوشت اما می بایست موضوع را در دید قرار می داد تا هم بخش علمی شود و هم با ورود کانون وکلا صنفی تلقی شده و مورد گفتگو قرار گیرد. یادآور می شوم ذیل مطلب پیشینم در این ستون جناب علیداد از کانون خراسان مدعی شدند که دادگاه های تجدیدنظر آن استان نیز نگاشته نشدن رقم حق الوکاله را موجب پذیرفته نشدن تجدیدنظرخواهی دانستند. از آرش کیخسروی خواستم ایشان را یافته و دادنامه ها را بخواهند که تا هنگام نگارش این مطلب چیزی به دستم نرسید.

2- به لحاظ علمی و بدون تعصب باید پذیرفت وکیلی که به اندازه کافی تمبر مالیاتی ابطال نکرده وکیل نیست وسمت ندارد و این مورد نیز درست یا نادرست از جمله موارد نقص مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی نیست . بنابراین تصمیم شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده جناب نوروزی در بخش مربوط به اخطار به وکیل برای درج رقم حق الوکاله گرچه در نهایت به نفع وکیل وموکلش شده اما بلحاظ علمی کاملا نادرست و مخدوش است. اصول پایدار وکلی را نباید فدای نفع آنی کرد. پرونده کیفری است وحق الوکاله و پیرو آن تمبر مالیاتی کف وسقف دارد شاید دادگاه می توانست با در نظر گرفتن نوشته نشدن رقم دقیق حق الوکاله و بسنده شدن به نگارش (طبق تعرفه) سقف حق الوکاله طبق تعرفه پرونده کیفری را در نظر گرفته، اگر تمبر مالیاتی برای آن بسنده نبود با لحاظ اینکه مورد عدم ابطال تمبر از سوی وکیل از موارد رفع نقص نیست وکیل را دارای سمت ندانسته و تجدید نظرخواهی را نپذیرد. به هر حال الزام وکیل به درج رقم حق الوکاله بویژه جایی که وکیل مدعی حق الوکاله طبق تعرفه است در دعاوی مالی که اصلا معنی ندارد ، چرا که رقم حق الوکاله و به پیروی از تمبر مالیاتی واعمال ضمانت اجرا یعنی فقدان سمت وکیل از سوی دادگاه ممکن و قابل دفاع است ( به لحاظ علمی) و در پرونده های غیرمالی هم دادگاه می تواند سقف حق الوکاله طبق تعرفه را در نظر گرفته، مطابق آن تصمیم گیری کند. پس به هیچ وجه جایی برای الزام وکیل به نگاشتن رقم حق الوکاله وجود ندارد. در دادنامه شعبه 49 دادگاه استان اما بی دلیل وغیرموجه نگاشته نشدن رقم حق الوکاله موجب رد تجدیدنظرخواهی وکیل شده شاید به لحاظ نتیجه و به دلیل عدم ابطال تمبر کافی تصمیم دادگاه درست باشد. که البته به دلیل ذکر نشدن تمبر ابطال شده داوری برای ما ممکن نیست اما استدلال و استناد دادگاه نادرست است . دادنامه نخستین را که ضرورتی برای نگاشته شدن ندارد خواندم دعوی الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع و پرداخت وجه التزام دیرکرد در انجام تعهد است که دو بخش نخست مالی غیرپولی و واپسین بخش مالی پولی است .تکلیف وکیل برای ابطال تمبر طبق تعرفه هر بخش معین و مشخص است البته که روا و پسندیده است کمیسیون کارآموزی با دقت و ظرافت از میان اختلاف نظرها، نظر درست تر را برگزیده، راهنمای کارآموزان باشد که صدالبته وکلای پایه یک نیز به این مباحث علمی و ورود کانون وکلا احتیاج دارند.

3-اما از جهت صنفی باید آسیب شناسی کنیم چرا وکیلی که در شعبه  49 محکوم شده مورد را عمومی نکرده و از کانون وکلا حمایت و کمکی نخواسته، شاید عضو کانون نیست و عضو مرکز مشاوران است، شاید خیالش راحت است موکلش او را مورد پیگرد قرار نمی دهد ومسئولیت انتظامی یا مدنی بر وی بار نیست یا موکلش اگر هم پیگیری کند به جایی نمی رسد، شاید هم به کانون وکلا امید ندارد نه به کمیسیون حقوقی برای نظر علمی وپژوهشی نه به کمیسیون حمایت که تنها نام آن را شنیده ایم . به هرحال شاپور دولتشاهی دادنامه را در کتاب {مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران(حقوقی) ،اداره انتشار رویه قضایی کشور ،شهریور 91 } دیده و برایم فرستاد. من فکر می کنم الزام وکیل به درج رقم حق الوکاله واعمال ضمانت اجرا در صورت درج نشدن آن بویژه در دادگاه تجدیدنظر عمومی وصنفی است.حتی اگر باور نداریم نهاد مدنی هستیم به عنوان نظام صنفی اگر در این موضوعاتی که گرچه به ظاهر مربوط به یک مورد هستند اما جنبه عمومی دارند واگر رویه شوند خطرناکند ورود نکنیم کجا قرار است وارد شویم ؟هنگام انتخابات بزرگانی را انتخاب می کنیم که فرض برآن است که راحت وآسان پیش رئیس قوه می روند یا با رئیس دادگستری استان دیدار می کنند جدا از آنکه چنین می کنند یا نه آیا تنها مسئله وموضوع ما لایحه جامع وکالت یا بازرسی شدن یا نشدن کیف وکلا وموضوع حجاب خانم های وکیل است؟؟؟؟!!!! شما چگونه می اندیشید وآیا این موضوع به ظاهر ساده را در خور پیگیری نمی دانید؟؟!!

بسمه تعالی

رونوشت تصمیم شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شماره دادنامه 910843-4/7/91

تصمیم دادگاه:

در این پرونده آقای رضا نوروزی وآقای اسماعیل خلیق وکلای محترم دادگستری از سوی آقای یوسف حاجی عباسی به طرفیت سید محمد موسوی از دادنامه 700380-11/5/91 شعبه 1007 دادگاه عمومی تهران ناظر به دادنامه 1203-3/12/88 شعبه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده لیکن اولاً تاریخ ثبت وشماره ثبت لایحه تجدیدنظرخواهی مورد تائیددفتردادگاه یا دادگاه قرار نگرفته ودستور دهنده ثبت لایحه مشخص نیست دفتر دادگاه یا دادگاه بوده است ثانیاً  عدد ورقم حق الوکاله وکیل در وکالتنامه درج نشده است از این جهت تجدیدنظرخواهی دارای نواقصی بوده ودر اجرای مواد 244 و245 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 پرونده به مرجع مرسل اعاده واز آمار کسر گردد. 

           رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران                               مستشار

عبدالعلی قنبری                                               سیدابوالحسن قاسمی

برگ اخطاریه

نام اخطار شونده:رضا نوروزی-اسماعیل خلیق 

محل حضور دادگاه عمومی جزایی شعبه 1007 دادگاه

وقت حض.ر 10 روز پس از رویت

علت حضور

در موعد مقرر فوق شما بعنوان وکیل تجدیدنظرخواه یوسف حاجی عباسی نسبت به عدد ورقم حق الوکاله وکیل در وکالتنامه درج نشده را رفع نقص نموده و جهت ارسال به دادگاه تجدیدنظر به شعبه 1007 دادگاه مراجعه نمایید.

       دادنامه

رای دادگاه

بابت تجدیدنظرخواهی آقایان (ر.ب.) به وکالت از (ع.ر.) نسبت به دادنامه شماره 305-12/4/91 صادره از شعبه 186 دادگاه حقوقی تهران صرف نظر از ماهیت امر، نظر به این که وکیل فوق علی رغمتکلیف مندرج در ماده 103 قانون مالیات های مستقیم رقم حق الوکاله را در وکالت نامهتنظیمی درج نکرده وبا لحاظ تبصره یک از ماده مرقوم ونظریه شماره 1260/7-5/11/75  اداره حقوقی قوه قضائیه و این که تجدیدنظرخواه رأساً تجدیدنظرخواهی نکرده مستنداً به مراتب فوق ومفهوم مخالف بند (الف) ماده 335 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 2 همان قانون، قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهی صادر می شو. قرار صدره قطعی است.

رئیس شعبه  49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-محمدی

مستشار دادگاه-غنچه

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;